سهم بالايي از توليد ناخالص ملي کشور ايران سهم مصرف بوده و اقتصاد در حال توسعه ايران در شرايطي که نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص را صرف سرمايه گذاري رشد آن کند در چرخه مصرف وارد کرده و در کشور به جاي اينکه با انتقال منابع به چرخه سرمايه گذاري موجبات ارتقاي بهره وري فراهم شود مصرف گرايي تشديد مي شود.
اين پديده مختص به کشورهاي نفتي بوده و اگر به سمت اصلاح رفتارهاي نفتي نرويم
همچنان اين پديده ما را گرفتارتر مي کند. نگاه به اين شعار يا رهنمود از دو منظر قابل پيگيري است.
اول اينکه انتظار داشته باشيم يکجانبه مردم در هزينه هاي مصرفي خود تجديدنظر کنند و دوم اينکه انتظار داشته باشيم دولت به تنهايي رفتار خود را اصلاح کند.
واقعيت جامعه ايران نشان دهنده الگوپذيري جامعه از دولت است. اين الگوپذيري ناشي از غالب بودن اقتصاد دولتي در جامعه است. مردم به دليل وابستگي شديد رزق و درآمدشان به رفتارهاي دولت، همچون دولت، رفتاري نفتي به خود گرفته و اين رفتار را در جامعه نهادينه مي کنند. راه برون رفت از چنين چرخه نامناسبي آغاز حرکت از جانب دولت و تجديدنظر در رفتار مصرفي خود است. مهم نيست که بگوييم دولت کدام قسمت از هزينه هاي جاري خود را کاهش دهد، مهم اين است که دولت تشخيص دهد پول و منابع کشور چقدر ارزش دارد و چگونه بايد خدمت يا کالا را ارزش گذاري کرد.
ذکر قيد دولت به معناي عام بوده و تمام ارکان نظام بايد به اين واقعيت توجه کنند. بخشنامه و درج احکام در قوانين برنامه و بودجه ضمن اينکه شرط لازم است، کفايت نمي کند.
اميد است شعار امسال در فضاي تبليغي به فراموشي سپرده نشود و موجبات
ارتقا مشهود شود.